المخاطر التي تواجهها غزة

أكدت اللجنة الحكومية لمواجهة الحصار في الحكومة المقالة ،أن قطاع غزة مقبل على مرحلة انفجار شامل وكارثة إنسانية وصحية واقتصادية كبيرة إذا لم يرفع الحصار الظالم عنه.



وأشارت اللجنة في بيان لهاأرسل نسخه منه لقدس نت "إلى أن الحصار المشدد سيؤدى خلال الأيام القادمة إلى سقوط المزيد من المرضى الضحايا وتدهور الحالة الصحية لمئات المرضى من الأطفال والنساء وكبار السن،منوهة الى أن الحصار الحالي شمل إغلاق كل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ما أعاق خروج المرضى وتصدير المحاصيل والمنتوجات الزراعية وعطل كل قطاعات الشعب الفلسطيني زاد من أعداد العاطلين عن العمل،وضرب القطاع الاقتصادي والصناعي والزراعي والمشاريع .



وعبرت اللجنة عن استهجانها الكبير للصمت الدولي والعربي المطبق إزاء ما يجرى من قتل وحصار وتجويع لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة،مؤكدة أن الحصار المشدد والظالم على غزة كشف بكل وضوح زيف كل الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإنسانية التي تقف متفرجة على ما يجرى في غزة دون أن تحرك ساكنة.



وأشارت إلى أن القطاع الصحي يعد من أكثر القطاعات المتضررة جراء الحصار حيث يموت المرضى قرب المعابر الإسرائيلية وداخل المستشفيات والمنازل لمنعهم من مغادرة قطاع غزة للعلاج،ولعدم توفر الأدوية والعلاجات الطبية اللازمة،مشيرة الى حرمان الالآف من الحالات الاجتماعية من المساعدات المالية والعينية بفعل الحصار وتوقف المساعدات الدولية.



واستعرضت اللجنة أبرز أثار وتداعيات الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



القطاع الصحي



ذكرت اللجنة أن 47 مريض استشهدوا أمام المعابر الإسرائيلية لمنعهم من السفر للعلاج بالخارج،مبينة أن (600 – 700 ) حالة مرضية تحتاج للسفر لتلقي العلاج شهرياً، و(250 – 300) حالة مرضية تحتاج لعلاج عاجل والتاخير يعرضها لخطر الموت ، اضافة لمرضي السرطان والفشل الكلوي البالغ عددهم (900) مريض.



ونوهت الى أنه تم خلال شهر أكتوبر الماضي ،منع (253) حالة مرضية من السفر للعلاج بالخارج،وهناك (190) حالة مرضية تحت النظر وهؤلاء في عداد المرفوضين.



وأضافت:أن(45%) بلغت نسبة المرفوضين من مرضي العيون والعظام والعمود الفقري ومرضي السرطان وامراض الدم من تاريخ 1-11 ولغاية تاريخ 7-11 ،وبلغ عدد الحالات المرفوضة (19) حالة وعدد الحالات التي لم تتلق رد (39) .



وأشارت الى وجود (450) مريض بالسرطان في قطاع غزة ، 35% منهم أطفال بينما 25% منهم نساء ،وهؤلاء يعانون اما من عدم السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج او استكماله واجراء عمليات أو من عدم وجود دواء جراء منع دخول الدواء وهؤلاء يتعرضون لخطر موت حقيقي.



وبينت أن هناك (400) من مرضى الفشل الكلوي في القطاع ، يقومون بغسيل كلي (3) مرات اسبوعيا للحفاظ علي حياتهم لكن نتيجة الحصار وعطل بعض الاجهزة لعدم سماح قوات الاحتلال بادخال قطع غيار لاصلاحها تم تقليص عدد الغسلات الي مرتين وهذا يعرض حياتهم لخطر الموت.

ونوهت الى وجود (400-450) مريض قلب يعانون من نقص الادوية وعطل بعض الاجهزة الطبية والتشخيصية في أقسام القلب ، مشيرة الى وجود (69) جهاز غسيل كلى موجود في وزارة الصحة موزعة علي اربع مستشفيات معطل منها ولا يعمل (20) جهاز جراء منع الاحتلال ادخال قطع غيار لاصلاحها و(3) اجهزة تعدت الفترة المسموح بها اي تجاوزت عمرها الافتراضي وفي اي لحظة معرضة للعطل.



وبينت أن هناك 85 صنف من الادوية غير متوفرة في وزارة الصحة ، و138 صنف ستنفذ من مخازن الوزارة خلال شهرين ،مشيرة الى ان الأدوية (12 صنف) والمطبوعات والقرطاسية وأكياس التعقيم والأقمشة والملبوسات ( تشمل أكفان الموتي) ومختبرات الدم (60 صنف) رصيدها صفر في مخازن الوزارة.



ونوهت الى ان الغازات الطبية والأغذية ومستلزمات النظافة والمحروقات والمهمات الطبية تبقة لها إسبوعين فقط وتنفذ من المخازن.



وأكدت أن هناك 191 من الاجهزة الطبية الضرورية والمهمة معطلة ولا تعمل في المستشفيات الرئيسية فقط وهى كالتالي ( الشفاء 29 جهاز، ناصر 47،تل السلطان 22،شهداء الاقصى 20،بيت حانون 14، العيون 11،ابو يوسف النجار 4،الاوروبي 15،محمد الدرة 26،كما عدوان 3)، مشيرة أن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية بحق القطاع الصحي والمرضي في قطاع غزة يدلل بوضوح على وجود مخطط ومنهج اسرائيلي واضح لتدمير الواقع الصحي واستهدافه لاجل ارهاق الواقع الفلسطيني ومحاولة مكشوفة لاذلال الشعب وانتزاع المواقف للتخلي عن الثوابت.



فمنع سفر المرضى وابتزازهم ومساومتهم علي العلاج أو التخابر مع الاحتلال واعتقال الدواء والغذاء وحليب الاطفال واغلاق المعابر وعدم السماح للوقود والسولار بالدخول كل ذلك ملامح جريمة ليست عفوية انما مخطط لها لارهاق الواقع الصحي وتدميره لان ما يشهده الواقع الصحي من استهداف في اطار تواصل الحصار بات دليلا واضحا على ان السياسة الاسرائيلية سياسة تهدف الى قتل واذلال وقهرشعبنا .



نقول ان هذه الممارسات التي تشكل جريمة حرب اكيدة يجب ان يتحمل العالم مسئوليته تجاه هذا الوضع الماساوي ويدفع تجاه الضغط علي الاحتلال لفك هذا الحصار من اجل إنقاذ المرضي من خطر الموت الذي بات ينتظرهم علي عتبة سياسة الاحتلال الهمجية وممارساته الاانسانية فحق العلاج حق كفلته كل القوانين والاعراف .



واهابت وزارة الصحة بكل مؤسسات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان ومنظمة الصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية ان يكون لهم جميعا موقفا جادا في تحمل المسئولة ووقف هذه الجرائم التي ترتكب ضد المرضى وان تتحمل الامة العربية والاسلامية مسؤليتها تجاه ما يجري في فلسطين.



لان الحصار الإسرائيلي اصبح يشكل العائق الرئيس أمام تقديم الخدمات الصحية للمرضي في قطاع غزة الامر الذى بات يجعلنا علي ابواب كارثة صحية حقيقية .



كما أننا ندعو كل وسائل الاعلام الحرة والنزيهة ان تكشف حقيقة هذه الممارسات الاجرامية التي ترتكب بحق مرضانا واماطة اللثام عن وجه الاحتلال القبيح الذي يحاول ان يخفيه خلف كذبه ودعاياته .



القطاع الزراعي



وذكرت اللجنة أن القطاع الزراعي تضرر بشكل كبير جراء الحصار المشدد فمنع تصدير المنتوجات الزراعية من قطاع غزة ومنع استيراد المستلزمات الزراعية للمزارعين لضرب القطاع الزراعي،مشيرة الى أن كل المشاريع الدولية الخاصة بالزراعة توقفت،واستمر العمل بمشروع برنامج الغذاء العالمي مع التقليص .



وبينت أن قيمة الخسائرالناتجة عن العمليات العسكرية في قطاع غزة تجاوزت ال 300 مليون دولار للشهور الأربع المنصرمة،وهناك خسائر بقيمه 100 مليون دولار لموسم التصدير الحالي،لافتة الى أن الخسائر المتوقعة للقطاع الزراعي ستبلغ 126 مليون دولار إذا استمر الحصار حتى نهاية الموسم .



وذكرت أن بطالة عمال الزراعة جراء الحصار بلغت 45 ألف عامل يعيلون 30 ألف أسرة،مشيرة الى أنه جراء الحصار تعطل التبادل التجاري بين الضفة وغزة ، وتم تعطيل استيراد 3100 طن من زيت الزيتون من الضفة.



وأكدت أن تدني الأسعار أضر كثيراً بالمزارعين،مشيرة الى أن إجمالي الخسائر في القطاع الزراعي بلغ مليار ونصف المليار دولار منذ انتفاضة الأقصى وحتى تاريخه.



الحالات الإجتماعية



وأكدت اللجنة أن الحصار والإغلاق اثر بشكل كبير على تقديم المساعدات والمعونات للأسر الفقيرة والمحتاجة والحالات الإجتماعية،وحال دون وصول المساعدات الخارجية لأبناء شعبنا في قطاع غزة ما زاد من معاناة المواطنين وإرتفاع معدل خط الفقر الى 70% في القطاع.



وأشارت الى تأخر وصول المعونة الإغاثية العاجلة من مصر والمكونة من (1000 طن دقيق،500 طن سكر،500 طن أرز ،500 طن حمص،500 طن فاصوليا،500 طن بازيلاء،500 طن لوبيا،20 ألف جالون سيرج،20 ألف علبة بندورة).



ونوهت اللجنة الى أن برنامج الغذاء العالمي كان يزود وزارة الشئون الإجتماعية 135 ألف فرد بما يعادل 31 ألف أسرة بالمساعدات والمعونات،وتم تخفيض الرقم الى 84 ألف بتخفيض يصل الى 24 ألف حيث حرمت 7000 أسرة من الحالات الخاصة وبرنامج أفقر الفقراء وبرنامج التموين بما يساوي 51 ألف فرد.



وذكرت أنه لم يتم صرف المنحة الأوربية لعدد 5000 أسرة من الحالات الصعبة والملحة ولم تتلقى هذه الحالات سوى تأمين صحي وتموين فقط وحرمت من المساعدة النقدية ولم يعترف بها من بعد شهر مارس من العام الجاري، لافتة الى توقف المنح من ايطاليا واسبانيا التى كانت تصرف للحالات الاجتماعية الطارئة كالعمال العاطلين عن العمل،وقامت حكومة فياض بتوزيع المساعدة الاسبانية من خلال المحافظين وتنظيمات سياسية بعيداً عن مديريات الشئون الإجتماعية مما تسبب بعدم تحقيق العدالة وغياب الشفافية في التوزيع.



وبينت اللجنة أن تم تسجيل 65 ألف أسرة في شبكة الأمان،ولم يستفد من هذه الأسر الى حوالي 1608 أسرة فقط اى ما يعادل 1.25% مما يعني أن عدد 20% من هذه الأسر لا يوجد لديها قوت يومي.


FIEGO_2009@hotmail.com